والاستمرار ؛ فإنّ أحكامها مستمرّة مهما طالت الأزمنة ، والسرّ في ذلك يرجع إلى أمرين أساسيّين وهما : أ - موافقة الشريعة للفطرة : وقد تقدّم البحث عن ذلك ، وقلنا : إنّ من مميّزات الشريعة الإسلاميّة موافقة قوانينها للفطرة ، وبما أنّ الفطرة غضّة في جميع الأزمنة ، فالقوانين الشرعيّة الموافقة لها تكون كذلك ، فلا تندرس بمرور الزمان . ب - كيفيّة تركيب قوانين الشريعة : فإنّ كيفيّة تركيب القوانين الشرعيّة وتنوّعها منحتها مرونة تساير الحضارات المختلفة في أمكنة متعدّدة ، وأزمنة مختلفة . وفيما يلي نشير - بإيجاز - إلى ذلك فنقول : إنّ القوانين - في الشريعة - يمكن تقسيمها - باعتبارات مختلفة - إلى أقسام متعدّدة بحسب اختلاف الإطار الذي ننظر منه إليها . أوّلا - انقسامها إلى قوانين ثابتة ومتغيّرة : إذا لاحظنا القوانين الإسلاميّة - من زاوية التشريع - نرى أنّها تنقسم إلى : 1 - قوانين ثابتة . 2 - وقوانين متغيّرة . فالقوانين الثابتة هي التي لا يطرأ عليها بالذات أيّ تغيّر ، بمعنى أنّه لا يمكن رفعها أو تحديدها ، وذلك مثل وجوب الصلاة والصوم والحجّ والزكاة واستحقاق الإرث على ما رسمته الشريعة ، وحرمة الربا وشرب الخمر والزنى والقتل وأمثال ذلك . فهذه أحكام ثابتة لا يطرأ عليها أي تغيير ، بمعنى أنّه لا يجوز لأحد أن ينسب إلى الشريعة القول بتساوي الذكر والأنثى في الإرث ، أو عدم تحريم شرب الخمر ، أو عدم وجوب الزكاة . وأمّا القوانين المتغيّرة فهي التي تتغيّر بحسب المصالح الزمانيّة والمكانيّة ، وخير